المراقب العراقي/ بغداد..
وجهت وزارة المالية الاتحادية بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتدقيق في عدد من الملفات المالية والمصرفية، أبرزها القروض والسلف والتسهيلات المالية المرتبطة بالتسليف الإلكتروني، إلى جانب انخفاض مستويات السيولة وملفات الفروع الخارجية والمشاريع الاستثمارية والعقود.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، تتولى اللجنة مراجعة المستندات والضمانات الخاصة بالأموال الممنوحة، والتأكد من سلامة الإجراءات والأسس التي اعتمدت في منح القروض والسلف والتسهيلات المالية، فضلاً عن رصد أي مخالفات أو خروقات أو شبهات فساد قد تظهر خلال عمليات التدقيق.
وأضافت الوزارة، أن “اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً يتضمن نتائج التحقيق والملاحظات والجهات والملفات ذات الصلة، على أن يرفع إلى الجهات الرقابية المختصة في وزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحسب الاختصاص”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع معلومات عن وجود ضغوط للتأثير في عمل لجان التحقيق المشكلة داخل المصارف الحكومية، والتي تبحث في ملفات تتعلق بالقروض والسلف والمشاريع الاستثمارية وأقساط التأمين الخاصة بالتسليف الإلكتروني، فضلا عن مستويات السيولة والفروع الخارجية.
