المراقب العراقي/ متابعة..
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية بتقديم فتوى قانونية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذا احتلالها طويل الأمد واستيطانها والتدابير الإسرائيلية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس المحتلة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإسرائيلية التمييزية.
وذكرت تقارير صحفية، ان “القرار حصل على تأييد 87 دولة ومعارضة 26، مقابل امتناع 53 دولة عن التصويت. وجاء تبني القرار بناءً على توصيات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، التي تبنت قراراً مشابهاً الشهر الماضي، وحصل على تأييد 98 دولة، ومعارضة 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت. وتبقى قرارات اللجان بمثابة توصيات إلى أن تعتمدها الجمعية العامة رسمياً من طريق قرارات أو بالإجماع”.
وتابعت: “من أبرز الدول التي صوتت ضد القرار: الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا والنمسا وهنغاريا والتشيك وغواتيمالا وإستونيا وألمانيا والاحتلال الإسرائيلي”. وكان من اللافت تغيير بعض الدول تصويتها من مؤيدة أو ممتنعة عن التصويت على القرار عند التصويت عليه في اللجنة الرابعة قبل أكثر من شهر، إلى التصويت ضده. ومن بين تلك الدول كينيا، التي أيدته في اللجنة الرابعة ثم صوتت ضده في الجمعية العامة، وألبانيا والمملكة المتحدة صوتتا ضده في الجمعية العامة بعدما امتنعتا عن التصويت في اللجنة الرابعة.
وأوضحت انه “من المرجح أن تكون الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، اللتين تعارضان بشدة تحويل القضية لمحكمة العدل الدولية، قد مارستا ضغوطاً على تلك الدول لتغيير أصواتها. وعلى الرغم من ذلك، فقد جرى تبني القرار بأغلبية الدول المصوتة (تحسب أصوات الدول المصوتة بنعم أو لا، ولا تحسب أصوات الدول التي تمتنع عن التصويت في هذا النوع من التصويت).
واكملت بالقول: “من أبرز ما جاء في القرار، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر “فتوى” أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذا احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطيني المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن “يقدم للجمعية العامة في دورتها الـ78 (بعد قرابة العام) تقريراً عن تنفيذ القرار، بما فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى”.
