المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت اللجنة المالية في البرلمان، أمس الاثنين، عن الوصول الى اللمسات الاخيرة في موازنة العام المقبل، مشيرة الى انها سيتم تحويلها الى مكتب رئيس الوزراء.
وذكر عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان اختصاص وزارة التخطيط في موازنة 2023 هو الجنبة المالية الاستثمارية، أما وزارة المالية هي المسؤولة عن التقديرات التشغيلية، مبينا، أن “اللمسات الأخيرة للموازنة انتهت في الوزارتين وتم تحويلها الى مكتب رئيس الوزراء لمناقشتها وتحويلها الى مجلس الوزراء لاحقا”.
وأضاف، أن “الموازنة ستُجرى عليها بعض التعديلات”، مشيرا الى أن العطلة التشريعية للبرلمان لا تؤثر عليها وسيكون هناك متسع لإكمالها. وأكد، أن الموازنة ستسلم الى مجلس النواب مطلع العام المقبل وستبلغ إجمالي مبالغها من 130-140 تريليون دينار، لافتا الى أن مناقشة الموازنة ستأخذ من شهر الى شهرين في داخل البرلمان.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الفائض عام 2022 إضافة الى صندوق الإعمار الذي تشكل نتيجة التوافق العراقي الصيني قبل سنوات متعددة، معربا عن أمله بـ”حسم الموازنة وإقرارها بوقت مبكر”. وبيّن، أن “الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب 4 ملايين موظف والحماية الاجتماعية والتي تبلغ من 5-6 تريليونات دينار”، موضحا أن “70 بالمئة من الموازنة ستكون تشغيلية و30 بالمئة استثمارية”.
