بسبب مخالفات مالية.. أمر استقدام بحق نائب رئيس هيأة التصنيع الحربي السابق

المراقب العراقي/ بغداد…

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام نائب رئيس هيأة التصنيع الحربي سابقاً؛ لإضراره بالمصلحة العامَّة وارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة، وذكر إعلام النزاهة في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، أن دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس هيأة التصنيع الحربي سابقاً؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفي، وإضراره بالمصلحة العامَّة، على خلفيَّة “تزكية شركةٍ عراقيَّةٍ أهليَّةٍ” أمام إحدى الشركات الصربيَّة.

وأضافت الدائرة، إنَّ المُتَّهم قام بمخاطبة الحكومة الصربيَّة مُتمثلةً بشركة “يوغو امبورت” بخصوص طلب التعاون والتنسيق مع الشركة الأهليَّة، وادِّعائه وجود شراكةٍ لها مع هيأة التصنيع الحربي العراقيَّة، فضلاً عن تزكيتها من الناحية الأمنيَّة، مُوضحةً أنَّ ذلك يُعَدُّ خرقاً أمنياً لسيادة البلد وأهداف هيأة التصنيع الحربي، واستغلالاً للمنصب الوظيفي. وأكَّدت، أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.