بقلم/ رسول حسن نجم..
عندما نريد أن نتعرف على مشكلة ما فعلينا أولا تحديد نوعها ومن ثم جمع المعلومات المتعلقة بها من جميع جوانبها فنبدأ من الناحية النظرية وما كتبه الباحثون المختصون عنها وبعد ذلك نقوم بالبحث الميداني بالنزول الى موقع تلك المشكلة، هذه باختصار شديد هي الطريقة المُثلى لإيجاد الحلول الناجعة في بلد ديمقراطي يؤمن مسؤولوه بأن الشعب هو السيد والحكومة هي الخادم وليس العكس، فيبحثون عن مشكلة ما بحثا دقيقا ليجدوها، وفي الأعم الاغلب هم لا ينتظرون بروز المشاكل ليضعون لها الحلول بل يضعون الحلول ليتجنبوا ظهور تلك المشاكل. في العراق لا نحتاج الى البحث عن المشاكل لأنها وصلت الى درجة التواتر ودخلت الى كل بيت وكلنا نتقلب بين لهواتها والحكومة بحاجة إلى حالة من الطوارئ والإسعاف الفوري لإنقاذ أغلب العراقيين من حالة الفقر المستشري والأمراض التي تفتك بحياتهم. هناك آليات وضعت من قبل حكومات سابقة كزيادة في سعر تذاكر المستشفيات وانعدام توفر الكثير من الأدوية، واستحداث زيادات بالأتاوات في مختلف دوائر الدولة على شكل وصولات ورسوم وضرائب إضافة إلى تبرعات ترميم منارة الملوية في سامراء! وكذلك زيادة في جبايات الماء والكهرباء مع العلم أن الماء الذي تزودنا به الدولة هو للشطف فقط وغير صالح للاستهلاك البشري، فمياه الشرب يشتريها المواطن من السوق وهي عبء إضافي عليه، وكذلك الكهرباء فلا حاجة لذكرها وما يتحمله المواطن من دفع فاتورتها الى جنب فاتورة المولدات الاهلية، واستقطاعات طالت مفردات البطاقة التموينية ورواتب البسطاء من الموظفين، كل تلك الاتاوات فُرضت في ظرف كان فيه سعر برميل النفط دون العشرة دولارات والاحتياطي النقدي كان تحت الأربعين مليار دولار، أما الآن وقد تعافت أسعار النفط وارتفع الاحتياطي النقدي الى ما يقارب التسعين مليار دولار، وبانتهاء الظرف الموجب لفرض تلك الاتاوات فمن المفروض رفعها عن كاهل المواطن لانتفاء موجباتها.
