المراقب العراقي / بغداد…
قبل أشهر عدة، كشف وزير المالية علي علاوي المستقيل في تصريحات صحافية، ان أكثر من 10 بالمئة من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 الى 300 ألف، وان نسبة 40 بالمئة من رواتب الموظفين موطنة والنسبة في تزايد، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التخطيط عن أنها تعمل على إجراء مسح للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بالوزارة، للكشف عن مزدوجي الرواتب بالاستعانة بما يسمّى “الرقم الوظيفي”.
وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية ازهار حسين قالت، إن الحكومة كلفت اللجنة برئاستنا للعمل على مسح جميع القطاعات الوظيفية في الدولة العراقية بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مشيرة إلى أن كل موظف في الدولة سيكون له رقم وظيفي.
وأضافت، أنه تمت تغطية أكثر من 90% من الأرقام الوظيفية ولم تبق سوى بعض المؤسسات، باستثناء هيأة الحشد الشعبي، مبينة أن الأخيرة أكدت تعاونها مع اللجنة الحكومية وإرسال البيانات إلى الوزارة.
وتابعت حسين، أن هناك تغييراً دورياً على ملف الرقم الوظيفي من حيث راتب الموظف والعلاوة والترفيع والنقل والتقاعد، مؤكدة أن قاعدة البيانات ليس على الاسم الثلاثي واللقب ومكان عمل الموظف فقط، إنما تدخل مسميات اخرى من أجل مقاطعة الاسماء والارقام، بالتالي في حال ظهور تزاوج وظيفي فأنه سيظهر بشكل مباشر.
وهنا يبرز سؤال مهم وهو، هل ينجح “الرقم الوظيفي” بكشف مزدوجي الرواتب أم الفساد الاداري والمالي سيبقي على هذه الظاهرة التي يشتكي منها العديد من المواطنين ؟.
