المراقب العراقي/بغداد..
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، أمس الاثنين عن تفاصيل مهمة تخص خفض سعر صرف الدولار وتداعياته على الدين الداخلي.
وقال المرسومي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان :”هنالك امكانية سياسية وفنية لتغيير او تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي؛ لكن غياب الامكانية الاقتصادية حالياً تحول دون التوجه الى خفض العملة”.
واوضح ان “هنالك تداعيات اقتصادية كارثية تترتب على اتخاذ مثل هذا القرار لذلك من الضرورة ترك مثل هذا الامر الى البنك المركزي لان كلفة اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه تحتاج الى ما لايقل عن ٢٥ تريليون دينار”.
واضاف المرسومي ان “الايرادات الحكومية عندما تنخفض بهذا المقدار سيذهب نحو زيادة عجز الموازنة وبالتالي يزداد الدين الداخلي بنفس المقدار”.
