كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، عن توجه برلماني للطعن بالعقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الكاظمي.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “جميع العقود والاتفاقيات التي أقامتها حكومة تصريف الأعمال هدر بالمال العام وكسب الدعم الدولي “.
واضاف ان “الحكومة ليس من شأنها الخوض في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الطابع السياسي والاقتصادي”، لافتا الى ان “جميع الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال باب جديد للفساد وهدر للمال العام وكسب ود الدعم الدولي“.
وأشار الحمامي الى أن “هناك توجها من خلال الحكومة المقبلة للطعن بما أبرمته حكومة الكاظمي ما بعد 7 / 10 / 2021 “.
