أكد النائب محما خليل، أمس الاحد، انه لا قيمة للقوانين التي يتم إقرارها في البرلمان دون وجود حكومة تنفيذية.
وقال خليل في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قطع شوطا كبيرا من التفاهمات مع الاتحاد الوطني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، موضحا ان عودة البرلمان لم تكن بالشكل الصحيح بسبب الانسداد السياسي.
وأضاف، ان اللجان التحقيقية لم تنجز مهامها بسبب تعطيل البرلمان والاجراءات الامنية الحكومية المبالغ فيها، لافتا الى ان مصالح الناس تعطلت بسبب قطع الشوارع والجسور. وأشار خليل الى ان الكتل السياسية أصرّت على سن قانون التجاوزات السكنية ولا قيمة لقراءة القوانين دون وجود حكومة تنفيذية متفق عليها.
