الحكومة تتوجه لتنشيط القطاع الخاص.. الاقتصاد النيابية : الصناعة المحلية تشكل 4 % وهناك مطالبات بمحاسبة من حولوا البلد الى مستهلك
قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بان الحكومة توجهت بقوة لتنشيط القطاع الخاص خلال عام 2016 الحالي، من أجل السيطرة على الاوضاع الاقتصادية للبلاد ، فيما لفت الى ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي لن يستمر لمدة طويلة. وذكر صالح ان “الحكومة العراقية وضعت خططاً عديدة ومتكاملة للنهوض بمجالات القطاع الخاص في البلاد، من أجل السيطرة على الاوضاع الاقتصادية وتأمين النفقات المالية، بالإضافة الى تلافي خطر الأزمة المالية التي تهدد اقتصاد العراق بشكل كبير”. وأضاف: الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للنهوض بالقطاع الخاص للبلاد شملت تطوير جوانب الزراعة والصناعة وإدخال الطرق الحديثة بتحسين الانتاج”.من جانبه، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب احمد الكناني أن الصناعة المحلية تشكل نسبة 4% فقط مقارنة بالاستيراد من الخارج، مبيناً أن العراق بحاجة إلى وقت كبير لكي يحيي صناعته. وقال الكناني: “قوانين حماية المنتج الزراعي أو الصناعي لن تشريع إلا عندما تكون هناك نسبة انتاج من الصناعة أو الزراعة”، لافتاً إلى أنه “على صاحب المنتج ان يقدم طلباً لحماية منتجه”. وأضاف: “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية متعاونة مع وزارة التجارة بعدد الاستيرادات والتصديرات فإذا ارتفعت نسبة الانتاج الصناعي أو الزراعي عن طريق التنمية الصناعية فممكن ان نقوم بحماية المنتج”، مشيراً إلى أن “اللجنة لا تستطيع منع استيراد أي مادة لكن ترفع المستوى الضريبي لكي تحافظ على المنتج المحلي”. وأشار إلى أن “العراق في الوقت الحاضر لا يمتلك اية صناعة”، موضحاً بأن “الصناعة العراقية تشكل نسبة 4% أو 5% فقط من حاجة العراق ونحتاج الى وقت كبير لكي يبدأ العراق بالصناعة وخاصة بعد القروض التي اقرتها الحكومة”. كما دعا زعيم كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا الحكومة العراقية الى الاسراع في تنفيذ الاصلاحات الواقعية شاكراً المرجعية الدينية على موقفها مع الشعب العراقي ونصرته . كنا قال: موقف ودور المرجعية الدينية كان واضحاً في مساندة الشعب العراقي ودعوة السياسيين والحكومة في اجراء الاصلاحات والابتعاد عن المناكفات السياسية. وأوضح كنا: الاصلاحات تكون حقيقية عندما تقطع أيادي التماسيح الكبيرة في العراق الذين حولوا البلد من منتج الى بلد مستهلك . وأضاف كنا: لا بد ان يتم التعاون لإرجاع العراق الى سابق عهده كبلد منتج ومصنع . مبيناً ان هناك قوانين معطلة لو طبقت سيكون لها اثر على الواقع العراقي منها قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي وقوانين السيطرة النوعية. يشار الى ان المرجعية الدينية حملت الحكومة مسؤولية عدم تحقيق الاصلاحات ، فيما ابدت أسفها الشديد لانقضاء العام الماضي دون اتخاذ السلطات الثلاث خطوات إصلاحية جادة وتحقيق العدالة الاجتماعية وملاحقة كبار المفسدين، واصفا الامر بـ”المؤسف”. يشار الى ان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد عباس كشف في وقت سابق، عن إلزام الحكومة للوزارات بقراراتها الخاصة بتفعيل ودعم شركاتها الوطنية من أجل دعم الانتاج الوطني وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط والعجز المالي في موازنات الدولة المالية.
