المالية النيابية: الموازنة لا تُمرر بصيغة “قانون الأمن الغذائي”

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الأربعاء، ان الموازنة العامة لا يمكن تمريرها على غرار قانون الأمن الغذائي لأسباب عدة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن مشروع قانون الموازنة، يجب ان يرسل من قبل الحكومة حتى يشرعه البرلمان، والحكومة الحالية لا تملك صلاحيات ارسال القوانين، ولهذا تمرير الموازنة متوقف على تشكيل الحكومة الجديدة.

وبيّن كوجر، أن عدم تشريع قانون الموازنة، لن يؤثر على قضية توفير أو توزيع رواتب الموظفين أو المتقاعدين، فهذه الرواتب مؤمنة وسوف توزّع في موعدها على وفق قانون الإدارة المالية النافذ الذي تسير عليه البلاد، وفقاً لمبدأ صرف 1 / 12، وهذا الأمر عملت عليه الحكومة كثيراً خلال السنوات الماضية.