دعت هيأة النزاهة الاتحاديَّة إلى تفعيل قانون حماية المُنتج المحليِّ (البيض والدجاج والأسماك)، ووضع ضوابط مُحكَمَةٍ للاستيراد؛ بما يُؤمِّنُ حماية المُنتج، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية المُستهلك.
دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت في تقريرٍ أعدَّته عن زيارات فريقها الميدانيِّ إلى وزارة الزراعة – دائرة التخطيط والمُتابعة، أهميَّة قيام الوزارة بإعادة تفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة عند فتح باب الاستيراد على مُنتجٍ مُعيَّنٍ؛ لمنع وقوع أيَّة حالةٍ من حالات الفساد، مُشيرةً إلى ضرورة نشر المواد المُراد استيرادها على وفق “الرزنامة الزراعيَّة” قبل موسم الشحَّة؛ لضمان تكافؤ الفرص بين المُستوردين، لافتةً إلى أهميَّة تجنُّب إصدار قرارات فتح وغلق الاستيراد والتصدير المُفاجئة دون تحديد الكميَّة؛ الأمر الذي يُؤدِّي لإغراق السوق بالمُنتجات، وتعريض المُنتج الوطنيِّ للخسائر.
