أظهرت بيانات أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لتركيا بلغ 7.3% في الربع الأول من هذا العام، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا، مدفوعا بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتمد العام الماضي سياسة تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في معدلات الفائدة التي أدت إلى انهيار الليرة في ديسمبر.
يقول الاقتصاديون إن من المفارقة أن التخفيضات في معدلات الفائدة إلى 14% يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي في عام 2022 لأنها أدت أيضا إلى ارتفاع التضخم إلى 70%.
ومع ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق على أساس بيانات معدلة موسميا وحسب التقويم.
