المراقب العراقي/ بغداد…
كشف الخبير القانوني علي التميمي، أمس الاول السبت، انه يجوز اقالة رئيس البرلمان بطلب مسبب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة مبينا ان هذا يعني إقالته واخراجه خارج البرلمان وهو يعني سحب الثقة.
وقال التميمي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” “ويجوز استبداله من رئاسة البرلمان ايضا بطلب من الثلث لكن هنا يحتاج الأمر إلى تصويت نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني فيكون هنا نائبا عاديا”.
واضاف ان “كل ذلك وفق المواد ١٢ من النظام الداخلي للبرلمان والمادة الأولى من قانون ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ استبدال النواب وقانون ٦ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالاستبدال ايضا”.
