المراقب العراقي/ بغداد…
بعد أن أعلنت وزارة التجارة العراقية بداية آذار الماضي عدم وجود أي شح في المواد الغذائية داخل مخازنها، مبدية استعدادها لتوزيع حصتين ضمن البطاقة التموينية قبل رمضان المبارك، أكد عضو مجلس النواب محمود حسين القيسي، يوم أمس الأربعاء، أن وزارة التجارة لم تحقق وعودها بشأن مفردات الحصة التموينية.
وقال القيسي في تغريدة له على “تويتر” تابعتها ” المراقب العراقي”: إن “شهر رمضان يوشك أن ينتهي ولم تتحقق وعود وزارة التجارة ،بأن تكون مواد الحصة التموينية مفاجئة للمواطنين”، لافتاً الى أن “تجار المواد الغذائية يجلدون الناس بسياط الغلاء بمبرر صعود الدولار”.
وأضاف، أن “الطبقة المتوسطة والفقيرة تُسحق، والمسؤول يتفرج”.
و كان عضو البرلمان العراقي عارف الحمامي قد أكد في تصريح تابعته” المراقب العراقي” :ان هناك سببين يحددهما في عدم فتح ملفات وزارة التجارة العراقية بما يخص مفردات البطاقة التموينية الغذائية وعدم توفرها شهريا للمواطن.
وأوضح أن السبب الأول يعود لارتباط استجواب المسؤولين عن البطاقة التموينية بالإرادة السياسية وجدية الكتل في مجلس النواب لتدارك الأزمة الغذائية الحاصلة.
فيما كان السبب الثاني وفق الحمامي هو عدم تصويت البرلمان على لجانه الذي يقف حائلا دون استجواب الوزير ومتابعة الملفات التي تتعلق بالأمن الغذائي للعراق.
يذكر أن الحصة التموينية هي حزمة مواد غذائية رئيسية محدودة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهريا بسعر رمزي على كل من يسكن في العراق، حيث بدأ توزيعها في سبتمبر/أيلول سنة 1990 تخفيفا لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من أغسطس/آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.
