كشف النائب احمد الاسدي، امس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول إعادة المفسوخة عقوهم في الحشد الشعبي، مبيناً ان قانون تقاعد الحشد مرسل للبرلمان منذ 2017 وينتظر اقراره.
وقال الاسدي في حوار متلفز تابعته “المراقب العراقي” إن “هيأة الحشد الشعبي مستمرة باعادة المفسوخة عقودهم في الحشد بشكل تدريجي لحين الوصول الى 30 الف مقاتل“.
وأضاف، أن “أحد اسباب تأخير اعادة جميع الافراد هو المبالغ المخصصة من المالية والبالغة 42 مليار دينار فقط وهي لا تكفي لتسديد رواتب جميع المقاتلين العائدين في حال عودتهم دفعة واحدة”.
واوضح الاسدي، ان “وزارة المالية خصصت في موازنة 2022 مبالغ كافية لاعادة المتبقين وسيتم تصحيح مواقعهم حيث تم توزيع المقاتلين العائدين بشكل عشوائي على الاولية وستصدر تعليمات جديدة بهذا الخصوص”.
وبشأن قانون تقاعد الحشد، ذكر الاسدي ان “القانون مكتمل وهو في ادراج مجلس الوزراء منذ عام 2017 وبانتظار التصويت عليه من قبل الحكومة وبعدها البرلمان ليكون نافذا”، مبينا أن “القانون صيغ بطريقة دقيقة للغاية وجمع بين قانوني خدمة الجيش وقوى الامن الداخلي مع اضافة ضمانات خاصة بالحشد”.
