استبعد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، ارتباط ازمة الوقود في الإقليم وارتفاع الأسعار هناك بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الملف النفطي في كردستان، لافتا الى ان تفاهمات القوى السياسية كفيلة بإيقاف الانتهاكات القانونية والدستورية وتجنيب البلد أي أزمات قد تحدث.
وقال الكركوشي ، ان “المحكمة الاتحادية اتخذت قرارات لها ارتباط بالعملية السياسية، ومن المحتمل ان تكون هناك متابعة من قبلها للقرارات التي اتخذتها بما في ذلك قرارها بشأن الملف النفطي للإقليم”.
وأضاف ان “القوى السياسية بإمكانها تجاوز الانتهاكات القانونية من خلال التفاهم فيما بينها حول جملة ملفات، وإيجاد حلول للازمات الراهنة لتجنيب البلد الدخول في متاهات صعبة قد تحمل في طياتها مخالفة للقانون والدستور”، لافتا الى ان “الملف النفطي في الإقليم بالإمكان تجاوز مشكلته من خلال التفاهمات السياسية”.
واستبعد الكركوشي ان تكون ازمة الوقود في كردستان وارتفاع الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بقرار المحكمة الاتحادية حول ملف النفط في الإقليم، خصوصا ان الازمة ليست وليدة اللحظة بل تشهد كردستان بين الحين والأخر ارتفاعا في أسعار الوقود”، مشددا على ضرورة “توجه السلطات في الإقليم لايجاد حلول للازمة الراهنة لتجنب حدوث الاحتجاجات والصدامات بين المواطنين والسلطات”.
