أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أمس السبت، أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي سيتعرض للمساءلة القانونية بسبب مخالفات ارتكبها خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء.
وقال الصيهود في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “مصطفى الكاظمي ارتكب العديد من المخالفات الدستورية خصوصاً اثناء تحول حكومته الى تصريف أعمال التي ليس من حقها عقد اي اتفاق او ابرام عقود مع شركات اخرى علما ان واجباتها هي تصريف الأعمال فقط”.
وأضاف، ان “هذه المخالفات ستعرض رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى المساءلة القانونية في المرحلة المقبلة بعد خروجه من السلطة بشكل نهائي”.
وتابع الصيهود، أنه “في الوقت الحالي يتم التركيز على تشكيل حكومة وطنية قوية ترتقي بمهامها الى مستوى طموحات الشعب العراقي الذي يعيش وضعاً صعباً خصوصاً في الجانب الخدمي والمعيشي”.
