شكا رئيس هيأة استثمار محافظة الانبار مهدي صالح النومان ،امس الأربعاء قيودا فرضتها وزارة المالية حالت دون انتعاش الواقع الاستثماري في عموم مدن الانبار على الرغم من توفر الاجواء الملائمة لجذب الشركات الاستثمارية .
وقال النومان ان” وزارة المالية وضعت عراقيل من خلال اصدار آليات معقدة في عمليات توزيع العقود ولجان تخصيص الاراضي الاستثمارية المخصصة للمشاريع الزراعية والصناعية والسكنية والترفيهية مما اثر سلبا على انتعاش الواقع الاستثماري “.
واضاف ان” وزارة المالية لم تعطي الصلاحيات الكاملة لوزارة البلديات في الية تخصيص الاراضي الاستثمارية وتوزيع العقود”.
وأوضح، أن “هيئات الاستثمار كانت لها سابقا صلاحيات تعديل الاجازات الاستثمارية من حيث اضافة خطط انتاجية جديدة وتوسعت المشروع واعطاء مدة زمنية للمشروع الا ان قانون 245 الغى كل هذه الصلاحيات الممنوحة واقحمها بلجنة مركزية في بغداد برئاسة وزارة العمل ولجنة الاستثمار ومدير عام البنك المركزي ولم تكن هذه الخطوة مدروسة واثرت بشكل سلبي على انتعاش الواقع الاستثماري في المحافظات واضر بالمستثمرين”، داعيا الحكومة المركزية الى “اعداد قانون استثمار يعطي صلاحيات للهيئات الاستثمارية من اجل الارتقاء بالواقع الاستثماري وجلب الشركات الاستثمارية العالمية للعمل في كافة المحافظات “.
يشار الى ان مسؤولين محليين اكدوا في وقت سابق وجود عراقيل في فقرات قانون الاستثمار الحالي تحول دون انتعاشه رغم استقرار الاوضاع الامنية في عدد كبير من محافظات العراق .
