المراقب العراقي/ بغداد…
أكد النائب المستقل باسم خشان، أمس الاحد، ان الجدل الدائر بشأن منصب رئيس الجمهورية متوقف على قرار المحكمة الاتحادية بشان الدعوى المتعلقة بقرار الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح الذي عد مخالفا للقانون والدستور، مشيرا الى ان الدعوى ستحسم الأربعاء المقبل.
وقال خشان، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “قضية حسم منصب رئيس الجمهورية متوقفة كليا على قرار المحكمة الاتحادية الذي ستنطق به الاربعاء المقبل”، مبينا أن “القرار يتعلق بدستورية قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية الذي اُعد بانه مخالف للدستور والقانون”.
وأضاف، أنه “في حال قبول الدعوى ورفض قرار الحلبوسي فان الحزب الديمقراطي سيخسر المنصب لكون القائمة الأولى ضمت هوشيار زيباري فقط والذي رفضت المحكمة الاتحادية ترشيحه للمنصب وبذلك سوف يسعى الديمقراطي الى اختيار شخصية قريبة منه من الاتحاد الوطني”.
وأشار خشان، الى أن “ما يدور في المحكمة الاتحادية منفصل تماما عن الصراع والتنافس السياسي والمحكمة تنظر للدعوى بكل تجرد حماية للدستور والقانون”، موضحا ان “الدعوى غير مقصود بها شخص محدد او جهة لكنها حماية للدستور والقانون”.
