المراقب العراقي/ بغداد…
كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي عن مساعٍ برلمانية لتشريع قانون “مزدوجي الجنسية” خلال هذه الدورة، من أجل تفعيل نص دستوري يشير إلى إلغاء الجنسية الثانية عن شاغلي المناصب السيادية أو الأمنية من أجل الحفاظ على المال العام.
وقال السلامي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إنه “من الضروري تشريع القوانين التي قُرأت القراءتين الأولى والثانية خلال الدورات البرلمانية السابقة، ومنها قانون (مزدوجي الجنسية)”، داعياً إلى أن “تكون الجنسية العراقية هي الأولى والأساس في اختيار شاغلي المناصب الحكومية”.
واضاف السلامي، أن “البرلمان جاد في تطبيق فقرة حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه خلال الفترات السابقة رأينا من الصعب تطبيق القانون على هؤلاء، والدستور العراقي وضع هذه الفقرة لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن”، مؤكداً مضي البرلمان “بتعزيز هذا الأمر الذي يخص حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه يتعلق بمستقبل العراق”.
وأشار، الى أنه نحن نعمل بشكل عام ونتخذ القضايا الاستباقية والاحترازية، لا سيما أمن الدولة وموضوع مكافحة القضايا المالية والإدارية، لأن بعض مزدوجي الجنسية لم تستطع السلطات القضائية محاسبتهم بتهم فساد بحقهم، وسيكون هناك عمل بالاتفاق مع باقي المستقلين والأحزاب قدر المستطاع بهذا الاتجاه”.
