مكافحة الفساد”: بريطانيا تضم 10 مليارات دولار من أموال العراق المنهوبة
كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، امس السبت، عن وجود 10 مليارات دولار من أموال العراق المنهوبة في بريطانيا، مشيرا الى أن الدول تتهرب في تلبية المتطلبات لأنَّ هذه الأموال تم دمجها في الاقتصاديات الوطنية.
وقال ياسين ، إن “أمام العراق إجراءات قانونية يجب أن يتخذها بصدد ملاحقة الأموال المنهوبة، وبحسب تقرير هيأة النزاهة الذي أوضح أنَّ هناك ملفات باسترداد الأموال تمت تهيئتها من أجل المطالبة، ولكن نحتاج داخل العراق إلى إجراءات قانونية وقضائية تتعلق بجودة الأحكام”.
ولفت إلى “الحاجة لمعرفة عناوين وسكن ومحل إقامة المطلوبين داخل وخارج العراق، كما نحتاج إلى تطابق المفاهيم القانونية بين العراق ودول الملاذ للأموال والمتهمين والمدانين والمطلوبين، ونحتاج كذلك إلى استثمار (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) مع دول الأطراف بالإضافة إلى (الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) من خلال عقد اتفاقية إطار دول وعقد اتفاقيات ثنائية مع دول الملاذ من أجل وضع آلية للاسترداد، لأن هناك جرائم مجرّمة في العراق ونفس الجريمة غير مجرّمة في دول الملاذ”.
وأوضح أنَّ “الدول تتهرب في تلبية المتطلبات لأنَّ هذه الأموال تم دمجها في الاقتصاديات الوطنية، ما يعني أنه في حال تجميد وحجز واسترداد هذه الأموال إلى العراق ستؤثر في اقتصاديات تلك الدول، مما يتطلب من العراق في حال حجز وتجميد والموافقة على استرداد هذه الأموال من الدول أن يكون هناك جدول زمني، والأهم تسجيل هذه الأموال باسم العراق وبعدها تأتي مرحلة عوائد الفساد، وهذا أمر مهم إذا كانت هذه الأموال تعمل ولها عوائد في تلك الدول”.
ولفت ياسين إلى أنه “في الفعاليات الاقتصادية لهذه الأموال هناك عوائد يجب أن تكون ضمن عملية الاسترداد، حيث لدينا أصل المبلغ وعائدات هذا المبلغ المسروق”، وأوضح أنه “بغض النظر عن الدول، فقد تم ذكر بعضها عرضاً ومنها بريطانيا التي يشتبه بوجود عشرة مليارات دولار من الأموال العراقية المنهوبة كعقارات، ونفسها موجودة في الأردن ولبنان، وفي الأخيرة يوجد انهيار اقتصادي والأموال التي يراد استردادها متأثرة”.
