الاقتصاد العراقي بحاجة الى الاستثمار والمصالح الخاصة تعرقل الصناعات المحلية
أكد وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة طارق الخيكاني، امس السبت، ان العراق بحاجة الى استثمار الشركات الاجنبية الرصينة بشكل عام والشركات العربية بشكل خاص .وقال مكتب الوزير في بيان إن “الخيكاني استقبل السفير الروماني والوفد المرافق له في مقر الوزراة بالعاصمة بغداد وبحث معه سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال اعمار البنى التحتية”. ونقل البيان عن الخيكاني قوله إن “العراق بحاجة الى استثمار الشركات الاجنبية الرصينة بشكل عام والشركات العربية بشكل خاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية ، فضلاً عن استقطاب رجال الاعمال للنهوض بواقع عمراني حديث يباهي التطور الهندسي في العالم”. واشار الخيكاني الى ان “الوزارة تسعى الى تطوير امكانياتها الفنية عن طريق مشاركة الشركات العالمية ونقل الخبرات وتجارب الدول المتقدمة في مجال الاعمار والبناء وتبادل الخبرات ، خصوصاً وان هذه الشركات لديها خبرات في المجال العمراني وفي مجال انشاء شبكات الماء الصالحة للشرب وشبكات المجاري”. من جهته عزا عضو لجنة الاقتصاد النيابية، برهان المعموري، تدهور الصناعات المحلية في لبلاد الى تغليب مجموعة من الاشخاص مصالحهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد. وقال المعموري في تصريح ان “هنالك سياسات خاطئة تسببت في تدهور المنتوج الوطني متمثلة، بالبحث عن الفائدة الشخصية والتي تجعل تكلفة الاستيراد اقل بكثير من الإنتاج المحلي ما ينعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي للبلاد”. وأشار الى ان “من الضروري العمل على النهوض بمصانع منتجات الالبان والمواد الغذائية لاستثمارها في سد حاجة البلاد وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل ، وبالتالي يعود بأمور إيجابية على دعم القطاع الخاص عبر انتاج خطوط انتاج عالمية”. كما أكد المعموري عزم البرلمان على دعم القطاع الخاص، وتفعيل الاقتصاد العراق بشكل جيد. ويعزو اقتصاديون ورجال أعمال وصناعيون أسباب ضعف القطاع الخاص العراقي الى غياب فهم من قبل مجلس النواب والحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، ومعالجة مشكلة البطالة، وتعزيز معدلات الاستثمار.
