المراقب العراقي/ بغداد…
اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس الاثنين، ان الكثير من العقود التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال لا توجد عليها رقابة لمتابعتها.
وقالت نصيف، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الكثير من العقود التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال لا توجد عليها رقابة لمتابعتها وارسالها الى مجلس النواب للاطلاع عليها، بالرغم من انها تتعلق بالحق الاستراتيجي للشعب العراقي”، لافتة الى أن “اعضاء مجلس النواب لم يطلعوا على عقد مشروع خط انابيب البصرة ولا نعلم ما هي بنوده ومسبباته والاسباب الموجبة التي دفعت اليه، وما سمعنا عنه فقط هو قيام الحكومة بابرام عقد لمد انبوب نفط العقبة واستبعدت ان تقوم ببناء عمليات تكرير في العراق واستهلكت اموال البلد في هذا الخط الطويل الى العقبة ومن ثم اعطاء النفط الى العقبة ليعود لنا مشتقات نفط أخرى”.
وبينت نصيف، ان “انفراد السلطة التنفيذية بإبرام عقود تتعلق بخدمة المواطن العراقي دون الرجوع الى السلطة التشريعية كجهة رقابية مؤشر خطير”.
