علاوي: حكومة الكاظمي ضخمت ثروات «الفاسدين» وازادت نسبة الفقر

المراقب العراقي / بغداد…

كشف المكلّف السابق بتشكيل الحكومة، والسياسي العراقي، محمد توفيق علاوي، عن حصول تضخم كبير في ثروات «الفاسدين» خلال فترة تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، مشيرا إلى قيام أغلب البنوك الأوروبية بغلق الكثير من الحسابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق بسبب استشراء الفساد.
وقال في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مرت الذكرى الثانية لتكليفي لرئاسة مجلس الوزراء. للأسف لم يتم تبني الكابينة من قبل الكثير من الطبقة السياسية الذين لا يلائمهم تشكيل كابينة بعيدة عن المحاصصة من الوزراء المستقلين والنزيهين والكفوئين خلاف السبعة عشر عاماً الماضية، بعيداً عن هيمنة الأحزاب التي تسعى لتحقيق مصالح شخصية وحزبية على حساب مصلحة الشعب وهو ما كان يرفضه محمد علاوي».
وأضاف أن «كلمة أكثر الأحزاب اجتمعت بعد ذلك لتشكيل حكومة تابعة لإرادة الأحزاب السياسية فكانت نتائج الحكومة التي شكلوها خلال السنتين الماضيتين كالتالي: لم يتم الاكتفاء بعدم كشف قتلة الشهداء من المتظاهرين السلميين، بل تم اغتيال المزيد من المواطنين الأبرياء والنشطاء خلال هاتين السنتين».
وتابع: «استشرى الفساد بحيث قرر الاتحاد الأوروبي الذي كان مستعداً لتقديم المساعدات للعراق في الشهر الثاني من عام 2020 في حالة تشكيل حكومة من النزيهين والمستقلين والأكفاء إلى وضع العراق على اللائحة السوداء بسبب الفساد وغسيل الأموال في الشهر السابع من السنة نفسها، وفي يومنا الحالي ترفض اغلب البنوك الاوربية أي تحويلات مالية من العراق، بل تم غلق الكثير من الحسابات المصرفية ممن لهم علاقات مالية مع العراق».
وأشار إلى «إزدياد نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك الملايين من أبناء الشعب يعيشون فقراً مدقعاً مقابل ثروات مهولة وطائلة تجمعت لدى قلة من السياسيين الفاسدين، وقد برزت أموال فسادهم في صرف مئات الملايين من الدولارات في الحملات الانتخابية للانتخابات الأخيرة».
ولفت أيضاً إلى «تدهور الوضع الاقتصادي، وعوضاً عن توفير موارد للبلد كبدائل عن النفط قامت الحكومة بتخفيض قيمة الدينار قبال الدولار، كما قامت الحكومة بالتوقيع على الكثير من عقود الفساد لتحقيق مصالح شخصية وهذه العقود سيترتب عليها أضرار كبيرة بحق الشعب العراقي في المستقبل».
وأوضح أن «الوضع الأمني تدهور بشكل كبير ولم يكتف الإرهابيون بقتل المواطنين الأبرياء، بل وصل الأمر إلى قدرتهم لقتل العديد من القوات المسلحة من دون قتال، كما فقدت السيطرة على الوضع الأمني بشكل لم يسبق له مثيل بحيث تم قصف المطار المدني في بغداد بالصواريخ للمرة الأولى منذ ثمانية عشر عاما».
وبين أن «لم يحدث أي تحسن في أي من القطاعات المختلفة، بل تدهورت كافة القطاعات بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب المحاصصة من تدهور القطاع الصحي والتعليمي ونقص الكهرباء وتوقف المشاريع التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، وزيادة نسبة البطالة ونسبة الفقر مما زاد في معاناة المواطنين بشكل ملحوظ».