كشف رئيس اللجنة المالية السابقة هيثم الجبوري أمس الثلاثاء، عن الجهات التي عرقلت قانون سلم الرواتب الجديد.
وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” انه “في سنة 2019 رفع قانون الخدمة المالية الاتحادية للتصويت بعد مئات الورش لإكماله وكان يتضمن فقرة واضحة بانه بعد 14 يوما من اقراره تقوم الحكومة بإعداد سلم رواتب جديد عادل وقد وضعنا شروط العدالة فيه”.
واضاف ان “القانون اصطدم ببعض الكتل السياسية وموظفي الرئاسات الثلاث وعطلوه ولمدة 3 سنوات بإدراج رئاسة البرلمان ولم يصوت عليه رغم انه يحل كل مشاكل الموظفين والرواتب”.
وتابع ان “الرفض جاء من قبل موظفي الرئاسات كون القانون يتضمن تعديل رواتبهم ومن لديه كتلة ضغط عليها لإعاقة تمريره”.
