المراقب العراقي/ ذي قار…
كشفت منظمات مجتمعية وجهات حكومية في ذي قار عن حاجة شريحة المسنين في دور الايواء الى المزيد من الرعاية الصحية وتحسين اوضاعهم المعيشية، وفيما اشاروا الى عدم توفر اغلب المستلزمات الطبية وان الميزانية المخصصة لشراء الأدوية لجميع الدور محددة بـ250 الف دينار فقط، دعوا الى تنسيب طبيب مختص وتعديل قانون الموازنة بما يسمح بتزويد دور المسنين بالأثاث وزيادة تخصيصات مصروف الجيب للمسن من 60 الف دينار الى 250 الف.
واقامت منظمة النجدة الشعبية الدولية وبالتعاون مع المنظمة النرويجية ندوة حوارية حول احتياجات المسنين وكيفية تحسين ظروفهم، بحضور مدير الرعاية الاجتماعية محمد الغزي وعدد من مديري اقسام الرعاية، والصحة، والشرطة المجتمعية، وممثل عن الحكومة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية، وحقوق الانسان، وممثل المنظمة للمنطقة الجنوبية، وغيرهم.
وقال منسق الندوة علي الحصيني ان “الجلسة تناولت عدة نقاط تم تسجيلها من خلال استبيان سابق للمسنين بعدد 200 مسن، تلتها ندوة حوارية في دار المسنين، استنتجنا منها 18 نقطة تمت مناقشتها وحددت كل نقطة حسب الاختصاص واقترحت الافكار والاجراءات الكفيلة بمعالجتها”.
وعن ابرز ما شخصه المشاركون بالندوة من معوقات ومشاكل تواجه المسنين اوضح الحصيني ان “دار المسنين ملبية للاحتياجات غير ان المسنين بحاجة الى تشريعات برلمانية تخدم هذه الشريحة”، مبينا ان “مواد القوانين السارية تشترط (عند قبول اي مستفيد في دور رعاية المسنين أن يكون غير محتاج إلى رعاية طبية وصحية مستمرتين) وهذا خلاف الواقع كون هناك عدد غير قليل من المسنين غير قادرين على اعالة انفسهم جسديا مما يعيق عمل الموظفين”.
واضاف الحصيني ان “الدار بحاجة إلى طبيب اختصاص لمتابعة الظروف الصحية للمسنين والى توفير المستلزمات الطبية الكافية”، واردف، كما ان “مصروف الجيب المخصص للمسن المحدد بـ 60 الف دينار غير كافٍ ويتطلب رفعه الى 250 الف دينار كون العلاج على النفقة الخاصة بدون اية مساعدة ولاسيما في حالة امراض الضغط والسكر التي يُبتلى بها افراد الشريحة المذكورة”.
