في إطار سعيها لردم الهوة بين القطاعين العام والخاص، ولتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، تسعى الحكومة الى تقليل الامتيازات التي يتمتع بها موظفوها ومساواتها بوظائف القطاع الخاص. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن الحكومة تسعى من خلال اجراءاتها على مدى الأسابيع الماضية إلى إجراء موازنة بالنسبة لرواتب القطاعين العام والخاص. وأوضح صالح في تصريح أن “الهدف من الاجراءات هو جعل الوظيفة الحكومية غير جاذبة من خلال تنشيط القطاع الخاص وإجراء مساواة بالرواتب والامتيازات بحيث لا يجبر الموظف بالقطاع الخاص إلى ترك وظيفته والبحث عن وظيفة حكومية بسبب الفارق في الرواتب”. وأشار إلى أن “المؤسسات الحكومية تعاني ترهلا وظيفيا بوجود نحو 4.5 مليون موظف، لكن خطوات تفعيل القطاع الخاص والاجراءات التي اتخذت لتنشيطه سيكون لها الأثر في ايجاد فرص عمل للعاطلين”. من جانب آخر ما زال الغموض يكتنف سلم الرواتب الجديد، فيما تحاول الحكومة ربط السلم بمطالب المتظاهرين، فقد اكد الخبير الاقتصادي باسل العبيدي أن قانون سلم الرواتب الجديد الذي اصدره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ما يزال مجهولاً، فيما اشار الى انه لا يحتوي على جداول ومعلومات تفصيلية. وقال العبيدي في تصريح إن “مجلس الوزراء حاول ربط قانون سلم الرواتب الجديد بمطالب المتظاهرين في حين انهم طالبوا باعادة النظر في سلم رواتب الرئاسات الثلاث والقضاء على الفساد المستشري داخل مفاصل الدولة”، مبيناً أن “قانون سلم الرواتب الجديد ما يزال مجهولاً عن الواقع بالاضافة الى افتقاره للجداول والمعلومات التفصيلية ولم يصدر حتى الان اي سند قانوني بخصوص القانون الجديد باستثناء البيان المقتضب الذي صدر عن مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي”. وأضاف أن “اعضاء مجلس النواب ليس لديهم اي نسخة من قانون سلم الرواتب الجديد ليعتمدونها في بياناتهم ما تسبب في مخاوف الاساتذة الجامعيين والاطباء والاكاديميين بسبب غياب فقرات قانون الرواتب عنهم”، داعياً مجلس الوزراء الى “نشر الجداول والمعلومات التفصيلية الخاصة بالقانون عبر وسائل الاعلام”.
