جمــع تواقيــع «100» نائــب لتمريــره ..توجه برلماني لإقرار قانون الخدمة الالزامية كبديل عن الحرس الوطني

المراقب العراقي – خاص
كثرت المطالبات الداعية الى ضرورة العمل بنظام الخدمة الالزامية الذي الغي بعد التغيير, لطرحه كبديل عن قانون الحرس الوطني الذي يشهد خلافا واسعا بين الكتل السياسية حال دون اقراره, كونه يعد وبحسب أغلب الكتل تكريساً للطائفية, لأنه يشكل بداية لتأسيس الاقاليم وتقسيم البلد الى دويلات, ويرى برلمانيون بان قانون الخدمة الالزامية سيعمل على زيادة التلاحم, مبينين بان القانون قد جمع 100 توقيع لإقراره. وطالب برلمانيون بان تفعّل الخدمة الالزامية لتقوية الجيش, منوهين الى ضرورة ان يتم توفير المناخ المناسب لها، على ان لا تكون عشوائية أو ينعكس الأمر سلبياً على الوضع العام.
لذا أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، وجود توجه كبير في مجلس النواب لإعادة العمل بنظام “الخدمة الالزامية” بسبب كثرة الخلافات السياسية على قانون الحرس الوطني.
وقالت نصيف: “الخلافات السياسية على قانون الحرس الوطني لم تحل بعد، بل انها ازدادت في المدة الماضية والبعض يرى ان القانون في خطورة على العراق ومستقبلة” ، مبينة ان “الخدمة الالزامية مدعومة دستوريا ولا يوجد اي خلاف عليها وأغلب النواب يرون ضرورة اعاداتها بدلا من الحرس الوطني”.
وبينت ان “أغلب الخلافات على القوانين الأخرى المهمة، كالمحكمة الاتحادية والعفو العام وغيرها هي سياسية وخلافات مصالح وليس من أجل مسائل قانونية ودستورية كما يدعي البعض”، موضحة ان “التوافق السياسي مازال غير كاف لاحداث ثورة لاقرار القوانين المهمة”.
على الصعيد نفسه أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن ائتلاف الوطنية نايف الشمري ان تشريع قانون الخدمة الالزامية من شأنه ان يزيد من تلاحم العراقيين. وقال الشمري: “تم جمع اكثر من 100 توقيع نيابي من أجل تشريع قانون الخدمة الالزامية، مبينا ان هذا القانون سيزيد من التلاحم الوطني من خلال تواجد ابناء المحافظات جميعا مع بعضهم البعض”.وأوضح: تشريع هذا القانون اصبح ضرورة ملحة في هذا الوقت الذي يتصدى في شعبنا بكل طوائفه لتنظيم داعش الارهابي، مبينا ان القانون سيرفد المؤسسة الامنية بطاقات قادرة على خدمة العراق، مشيراً الى ان أغلب الكتل السياسية مع اقراره”. وتابع الشمري: نحن في طور اعداد دراسة متكاملة حول القانون ونريده ان يكون قانونا يختلف عن قانون الخدمة الالزامية السابق اضافة الى وجود مميزات سيتضمنها القانون لمن يتطوع في الجيش.وكانت مطالبات قد دعت الى العمل بقانون الخدمة الالزامية بعد طرح قانون الحرس الوطني منذ بضعة أشهر, واعيدت تلك المطالبات تحت قبة البرلمان اليوم بعد فشل البرلمان باقرار قانون الحرس الوطني الذي يعد بداية للتقسيم.