رجّح مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016. وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي: “مشروع قانون الموازنة يعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه والمرجح تمريره ولكن بكل الاحوال المشروع مازال قيد التداول ولا يمكن الحديث عن رقم نهائي لحجم الموازنة الا بعد ارساله الى مجلس النواب”. وأضاف: “قد يحدث تغيير في حجم الموازنة في اللحظات الاخيرة في مناقشات مجلس الوزراء وبالتالي من الصعوبة ان نعلن عن رقم نهائي لمبالغ النفقات الاجمالية في قانون الموازنة قبل اقراره من مجلس الوزراء”. وأشار الحديثي الى ان “تحديد اجمالي الموازنة سُيطرح للنقاش وهناك فريق عمل يعمل على الموازنة منذ أيام وسيقدمها الى مجلس الوزراء”، مبينا ان “النقاش سيطول بنود الموازنة ولن يكون الاجتماع فقط للتصويت ورفع الأيدي وقد تكون هناك تغييرات في اللحظات الأخيرة على الرقم المحدد للموازنة وقد يحصل رفع أو تخفيض حسب ما يدور وما يجري من مداولات داخل مجلس الوزراء”. ودعا المتحدث باسم مكتب العبادي مجلس النواب الى ابعاد الموازنة بعد وصولها اليه عن “الصراعات السياسية والمصادقة عليها دون تأخير”.
