بقلم / مهدي المشكور..
يوما بعد آخر ، يثبت للواقع الدولي قبل المحلي حجم التزوير والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية( الديمقراطية) آخرها الأدلة التي سلمها الإطار التنسيقي لممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت ، والقرار القضائي الذي صدر من الهيأة القضائية الموجودة في مفوضية الانتخابات، كما ثبت أحقية مطالب جمهور الإطار التنسيقي المعتصم أمام الخضراء والذي لم يطالب بمقاعد برلمانية أكثر من أن يطالب باحقاق حق انتزع من قوى تطالب بحقوق قوى شكلت بموجب قانون ومقاومة تدافع عن المستضعفين، والدليل اليوم أن الإطار التنسيقي يمتلك مايقارب أكثر من ٩٥ مقعدا ، وأيضا حصولهم على أكثر من مليوني صوت في عموم العراق ،
وعلى مايبدو أن مطالب هذا الجمهور قد أزعجت الكثير لأنها قانونية وذات شرعية كبيرة تختلف عما كانت عليه تشرين استمدتها من الدستور والقانون العراقي وحتى القانون الدولي، فقد كفل الدستور العراقي في مواده ٣٧ و٣٨ حق التظاهر والاعتصام السلمي وفق القانون وبالطرق السلمية ولكن لم يجد المعتصمون غير القمع من قبل جهات قد استلمت أوامرها من جماعات داخلية متنفذة بإصدار القرار بعد أن جاءها الضوء الأخضر من السفارة وبلاسخارت ، لذلك نجد أن أعداد المتظاهرين في أزدياد مستمر وارتفعت حدود مطالبهم إلى الكشف عن القتلى ومن أعطى الأوامر ومن نفذها حتى أن القانون العراقي وتحديداً قانون قوى الأمن العسكري في المادة ٥٢ وقانون قوى الأمن الداخلي في المادة ٢٤ قد منع استخدام القوة وتحاسب حتى من أعطى الأوامر بالتنفيذ كذلك قانون العقوبات العراقي في مواده ٤٨ و٤٧ قد منع التحريض على هذه الأفعال واعتبرها جرائم إبادة جماعية ،
وهي أشبه بواقعة الجمل في مصر التي على أثرها تمت محاسبة حسني مبارك .
