حراك لإدراج قانون الحشد الشعبي على جدول اعمال البرلمان

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، وجود حراك برلماني لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول اعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، مبينة ان الضغوط الخارجية وتآمر بعض الجهات كانت وراء سحب القانون في الوقت السابق.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي إن “اللجنة القانونية قدمت طلباً رسمياً إلى مجلس الوزراء لمراجعة وإعادة قانون الحشد الشعبي وارساله للبرلمان للتصويت عليه”، مبينة أن “القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية خلال الدورة البرلمانية السابقة، ومن ثم تم سحبه من قبل حكومة السوداني بسبب ضغوط أمريكية”.
وأضافت أن “اللجنة فور وصول القانون من قبل مجلس الوزراء ستقوم برفعه مباشرة لرئاسة البرلمان لغرض التصويت عليه، لما له من أهمية كبيرة لشريحة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء والجرحى خلال حرب التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية”.
وأوضحت الهلالي أن “اللجنة القانونية بصدد استكمال وتحضير قوانين مهمة أخرى، من بينها قانوني المحاماة وتقنية المعلوماتية والاتصالات، لغرض تهيئتها وإرسالها إلى رئاسة البرلمان لإدراجها على جدول الأعمال”.