المراقب العراقي/ متابعة…
حددت وزارة التخطيط أسباب ارتفاع الأراضي في العاصمة بغداد وانخفاضها في باقي المحافظات، فيما أشارت إلى وضع خطة لإعادة التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن في تصريح تابعته (المراقب العراقي)، إن “هناك تبايناً كبيراً في أسعار الأراضي بين بغداد والمحافظات، إذ إن أسعار الأراضي في بغداد ارتفعت بينما انخفضت في عدد من المحافظات”، مرجحاً الأسباب إلى “إيقاف الأنشطة الاقتصادية وتعرقلها بسبب آثار الجائحة من جهة، وتوفير فرص وظيفية في العاصمة من جهة اخرى”.
واضاف، أن “الوزارة تعمل على إعادة التوازن التنموي بين جميع المحافظات من خلال المشاريع إذ ان هنالك مشاريع استثمارية حكومية في قطاع الخدمات والبنى التحتية الأساسية من الماء والصرف الصحي والطرق”، لافتاً إلى أن “هذه المشاريع تعد بيئة جاذبة لتعزيز أنشطة القطاع الخاص، خاصة إن الدفع الآن باتجاه القطاع الخاص السكني، حيث باشرت العديد من المصارف والبنك المركزي العراقي بإعطاء قروض من اجل إنعاش القطاع السكني مما سيسهم في تنمية المدن وتحريك القطاع الاقتصادي”.
وتابع، إن “الخطط هي عبارة عن سياسات تحفيزية ولا تستطيع الدولة بمفردها إقامة مشاريع” مبيناً أن “تهيئة الأراضي وإعداد تصاميم في المحافظات للمدن السكنية سيتيح للقطاع الخاص في ان يسهم بتنفيذ المشاريع”.
في سياق متصل أكد محسن، إن “العام المقبل هو الاخير لخطة التنمية الوطنية الخمسية الحالية، إلا أن جائحة كورونا تسببت بتعطيل الخطة مما استدعى الوزارة لإطلاق وثيقة الاستجابة والتعافي من كورونا والتي تسهم في مسار التنمية نحو الأعلى وتخفيف من آثار الجائحة”.
وأوضح، إن “الوزارة ناقشت مع المؤسسات والمحافظات كافة المشاريع والأنشطة ضمن الخطة والية تنفيذها وكيفية تحدي المخاطر”، مشيرا إلى “سعي الوزارة لدعم المحافظات وتعزيز التنمية ليكون هناك استقرار سكاني واجتماعي.
