طالب عدد من موظفي القطاع النفطي بإلغاء الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بتسعير النفط الخام المجهز للمصافي الجديدة والتي قد تؤدي إلى هيكلة شركات المصافي وتحويلها إلى شركات خاسرة .
وقال مصدر محلي إن موظفي شركة مصافي الجنوب في البصرة نظموا وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة، رفضاً لقرارات رئاسة الوزراء المتعلقة برفع سعر النفط الخام المجهز للمصافي.
وأضاف أن المتظاهرين حذروا من أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى هيكلة شركات المصافي وتحويلها إلى شركات خاسرة، مؤكدين أن قطاع التكرير يمثل جزءاً من الأمن القومي، وأن إضعافه قد يدفع البلاد إلى زيادة استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
وقال ممثل التظاهرة عماد القطراني :إن القرار الصادر خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 18 آب 2026، أقر شراء النفط الخام وفق سعر شركة تسويق النفط سومو أو السعر المثبت في الموازنة، بعد خصم نسبة 30% تحدد سنويا، على أن يبدأ تطبيقه مطلع أيلول المقبل، وتسدد قيمة الخام إلى خزينة الدولة.
وأضاف أن القرار يتعارض مع قانون الشركات النفطية النافذ لسنة 1997، الذي يتيح للشركات الاحتفاظ بنسبة من مواردها لتمويل نفقاتها وتطوير منشآتها وصرف أجور العاملين وتغطية متطلبات التشغيل، عادًّا تسعير الخام تجاريا إجراء غير منصف وغير مدروس، من شأنه إضعاف شركات التصفية الرابحة التي تعتمد على مواردها في تمويل نفسها.
