المراقب العراقي/ متابعة…
في إجراء حكومي متأخر أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، على أهمية الاستعانة بالشركات الرصينة والمتخصصة بالجانب الآثاري أثناء عمليات المباشرة بإنشاء البنى التحتية لمشروع تطوير مدينة أور في مُحافظة ذي قار، منبها الى ضرورة الحفاظ على السّمْتِ الحضاري الذي تتمتّع به هذه المدينة التاريخية كنافذة جديدة للسياحة في العراق.
وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء اطلعت عليه (المراقب العراقي) ان التأكيد جاء خلال ترؤسه الاجتماع السادس للجنة الأمر الديواني (38 لسنة 2021)، الخاص بمناقشة الملاحظات النهائية للتصميم الأساس للمدينة والمناطق المحيطة بها، حيث تم الحديث عن بلورة الأفكار والخطط لمشروع تطوير مدينة أور الأثرية وإعداد الكشوفات والكُلَف اللازمة لإنجازه.
وأشار الأمين العام،بحسب البيان، إلى أنّ الحكومة رَكّزت -ضمن توجهاتها -على فتح نافذة جديدة للسياحة في العراق، من خلال إحياء مدينة أور الأثرية، التي باتت مقصدًا مهما للمهتمين والسائحين في العالم، إذ سيسهم ذلك في تحقيق مردودات تنموية واقتصادية، فضلاً عن خلق فرص استثمارية كبيرة.
وتابع :وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات أبرزها: استكمال المتطلبات الخاصة بتسييج محيط المدينة، واستكمال مشاريع شبكات الماء والمجاري والكهرباء والطرق، بإلإضافة إلى تحديد طبيعة المشاريع الممكن إقامتها في المناطق المحيطة، شريطة الحفاظ على الطابع التاريخي الذي يتوافق مع طبيعة المعالم الموجودة أثناء وضع التصاميم، إلى جانب وضع رؤيا واضحة بشأن إمكانية إجراء تطويرات مستقبلية للمدينة كما تم التأكيد على استكمال الملاحظات النهائية للتصميم خلال مدة أقصاها يومان؛ ليتم رفعها إلى صندوق إعمار ذي قار، ومن ثَمَّ إلى وزارة التخطيط.
السؤال هو اين كانت الحكومة قبل هذا فعلى الرغم ممّا يمتلكهُ العراق من معالم ومقوّمات ســياحية حقيقية كثيرة ومتنوّعة ( من معالم دينية وآثار حضارية وتاريخية ومواقع ترفيهية ) تزخّر بها محافظات ومناطق العراق المختلفة , الاّ انّ قطاع الســياحة في العراق ما يزال يعاني من الإهمال وعدم الاهتمام ضمن ســياســات الدولة العامة التي ما تزال تركّز على الاســتمرار في اعتمادها على قطاع النفط الخام والعوائد النفطية من صادرات النفط , حتى أصبح هذا الاعتماد يجري على حســاب تنمية وتطوير بقيّة القطاعات الاقتصادية , كالصناعة والزراعة والســياحة التي يمتلك من مواردها العراق الكثير من الطاقات والإمكانات المتاحة والكامنة التي تنتظر الاســتثمار والتطوير بســبب غياب التخطيط وســياسات التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل والثروة .
