المراقب العراقي/ متابعة..
لم تعد محاولات النظام البحريني لإخفاء مقدار التدهور الاقتصادي تجدي، ولا سيّما مع تزايد الدين العام وسط الفساد المتفشي بين أبناء النظام البحريني ومؤسسات الدولة، وسرقاتهم أموال الشعب.
فها هو ما يسمّى ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يؤكّد ارتفاع حجم الدّين العام في البحرين إلى 15 مليار دينار، وانخفاض حساب احتياطي الأجيال القادمة، كاشفًا اقتراض بعض الوزارات والجهات الحكوميّة نحو 2,3 مليون دينار دون أن يتمّ إدراج ديونها ضمن رصيد الدّين العام المسجّل بوزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، وذلك للعام 2020، وأشار إلى ارتفاع إجمالي فوائد القروض المدفوعة في العام 2020 إلى 665 مليون دينار مقارنة بحو 644 مليون دينار للعام 2019.
كما أكّد التقرير انخفاض الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النّفط ومن ثمّ إيرادات النّفط والغاز الطبيعيّ من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار.
وبينما يواصل النظام البحريني تبديد ثروات البلاد على نزواتهم وعقاراتهم خارج البحرين، زعم المدعو وزير الماليّة تحقّق بعض النتائج التي تؤشّر على بدء التعافي الاقتصاديّ، وقد جاءت بفضل نجاح الجهود الوطنيّة في التصدّي لفيروس كورونا، وهو ما يتطلّب بذل المزيد من الجهود في التعاون الدوليّ لضمان دعم البلدان في التغلّب على آثار الجائحة- على حدّ زعمه.
