المراقب العراقي/ متابعة…
يقوم التأمين الصحي على فكرة أن بعض المواطنين قد يمرض، ولا يكون قادرا على دفع تكاليف علاجه، أو يستطيع أن يدفع بعضها، ويعجز عن دفع البعض الآخر. كما أن الدولة الواجب عليها تأمين تكاليف علاجه من الناحية النظرية غير قادرة على تحمل تلك الكلفة لأسباب كثيرة، أو أنها تكتفي بتوفير أساسيات المستلزمات الطبية مثل توفير المستشفيات أو المراكز الصحية، وتحمل رواتب الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، وتوفر بعض العلاجات الأساسية إلا أنها لا تكون قادرة على توفير كل مستلزمات العلاج للأمراض المختلفة وللمواطنين كافة لكن هناك سؤال مهم هو من المسؤول عن استقطاعات الضمان الصحي ؟ فقد أكدت وزارة المالية انه ليس لديها اي علاقة باستقطاعات الضمان الصحي.
وذكرت الوزارة في بيان تابعته (المراقب العراقي): انه”بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل الاعلام باستقطاع مبلغ الضمان الصحي من قبل وزارة المالية، وفي هذا الصدد فإن وزارة المالية تؤكد ليس لديها أي علاقة باستقطاعات الضمان الصحي ولم يصدر عن الوزارة أي توجيه فيما يخص الاستقطاعات والهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو اثارة الرأي العام”.
واضافت: “نهيب بوسائل الاعلام والوكالات الاخبارية كافة عدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار المزيفة وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتوتير”.
من جهتهاا عدّت عضو مجلس النواب السابق عن لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، قانون الضمان الصحي هو “افضل قانون” تم تشريعه في مجلس النواب للدورة النيابية الحالية، مشيرة الى ان الفئات المشمولة بهذا القانون هم الموظفون وبشكل اجباري وكذلك المتقاعدون بشكل اختياري والطبقة الفقيرة من الشعب العراقي لكنها ابضا لم تشر الى الجهة التي تقوم باستقطاعات الضمان الصحي ؟.
في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر ان “قانون الضمان الصحي اصبح نافذاً ولكنه سيكون على مراحل متعددة، فالمرحلة الاولى بدأت الوزارة بتطبيقه فعليا، وتم تأسيس هيئة الضمان الصحي ومجلس الضمان الصحي بجميع اعضائه من داخل وخارج الوزارة لكنه لم يقل من المسؤول عن استقطاعات الضمان الصحي ؟.
وهنا يبقى الجميع في دوامة السؤال ذاته من المسؤول عن استقطاعات الضمان الصحي ؟
