واصلت الليرة التركية مسيرتها في انخفاض القيمة مقابل العملات الصعبة ولليوم العاشر على التوالي لتصل اليوم الاثنين الى 927 ليرة مقابل كل مائة دولار امريكي .
ولم تنفع كل القرارات المتخذة باسعاف الحال حيث تم اقالة عدد من مسؤولي البنك المركزي والسياسات الاقتصادية وتعيين اخرين بدلا عنهم وتخفيض سعر الفائدة على الايداعات النقدية .
فقد اصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوامر بإقالة 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعين طه جكمك نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا في لجنة السياسة النقدية.
ويرى الاقتصاديون حسب تحليلات نشرتها الصحف التركية إن هذه القرارات جاءت ضمن خطوات إصلاح لجنة السياسة النقدية بعد لقاء أردوغان بمحافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو.
وأشاروا إلى أن هذه السياسة بدت ملامحها بشكل أوضح بعد تعيين أردوغان لشهاب كافجي أوغلو محافظا جديدا للبنك المركزي، في آذار الماضي، في تغيير هو الرابع من نوعه في أقل من عامين، خاصة بعد سلسلة الإقالات التي طالت المحافظين القدامى، وهم ناجي أغبال، ومراد أويصال، ومراد تيشتين قايا.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى إقالة هؤلاء المسؤولين هو الخلاف الحاصل بين رؤية الرئيس الرافضة لرفع معدل الفائدة من أجل تخفيض معدلات التضخم، ورؤية المقالين الداعمة لرفع معدل الفائدة من أجل رفع قيمة الليرة.
وأوضحوا أن عدم استقلالية البنك في قراراته المالية والتمويلية وفقا لتعديلات الدستور في نيسان عام 2017 الذي سمح للرئيس بالتدخل أفسح المجال للخلاف بين الرئيس والمسؤولين في البنك المركزي الذي يؤدي في النهاية إلى الإقالات.
