شرعية المطالبة بالـ”حقوق”

بقلم / يونس جلوب العراف ..
في السنوات الماضية كانت الظروف المعيشية لعدد كبير من أبناء الشعب العراقي تصل الى مستوى تحت خط الفقر والسبب هو السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والفساد المالي والاداري لذلك ضاعت حقوق هؤلاء الناس الذين وضعوا ثقتهم في الكتل السياسية الحالية التي خذلتهم عندما ابقت شعاراتها التي اطلقتها في الانتخابات على رفوف النسيان .
لست ممن يسعون وراء كتلة معينة ولكن ان ترى كيانا كحركة حقوق يرفع شعار المطالبة بالحقوق فاننا من الواجب ان نسانده وندعم توجهاته التي يسعى لتحقيقها في برنامجه الانتخابي الذي طرحه وهو المطالبة الشرعيةبالحقوق كحق السكن وحق التعبير عن الراي وحق الحصول على الخدمات بجميع صنوفها وهي ضمن الدستورالعراقي لكن الكتل التي حكمت طوال المدة الماضية لم تعط الشعب مايريده من تلك الحقوق لكون تلك الكتل متعالية على الشعب ولاتشعر بما يشعر به من ازمات اقتصادية واجتماعية نتيجة صراعاتها فيما بينها وانشغالها بتلك الصراعات حتى تحولت الازمات الصغيرة الى كبرى وتحتاج الى حلول كبرى.
حركة حقوق دخلت من بوابة المطالبة بالحقوق كشعار واسم لكونها تريد تحويل تلك المطالبة الى واقع ملموس من خلال تنفيذ برنامجها الانتخابي الذي من خلاله يستطيع المواطن ان يشعر بمواطنته الحقيقية والتعبير عنها من منطلق اقامة دولة حقيقية يسود فيها القانون الذي تريد الحركة اشاعته في مفاصل الدولة التي اصابها العطب نتيجة الفساد المالي والاداري طوال ١٨ عاما ما ادى الى ضياع حقوق الناس.
الشارع العراقي اصبح يبحث عن منقذ له من كتل الفساد التي تقاسمت السلطة بكل مفاصلها وتفاصيلها ولذلك عليه ان ينتخب الصالح ولن يبحث عن الصالح طويلا لانها ان شاهد ملصقات حركة حقوق سيصل الى مبتغاه كون هذه الحركة لم تشارك سابقا في العملية وايديها ليست ملطخة بالدماء العراقية وغير مشتركة في العملية السياسية الحالية وتريد ان تبني ما دمره سياسيو الصدفة وعملاء الخارج والاحتلال الذين حكموا العراق طوال المدة الماضية واتمنى ان تصل الحركات الجديدة التي تمثل الشعب ومنها حركة حقوق الى سدة الحكم لكي يحصل المواطن على حقوقه كاملة فهذه الحركةرفعت شعار ” الحكوك تريد حلوك ” وهي الطريقة المثلى لاسترداد الحقوق من مغتصبيها .



