الاستثمار النيابية: المشاريع الاستثمارية للعام المقبل ستعتمد على الدفع بالاجل

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية , الاثنين , ان المشاريع الاستثمارية للعام المقبل ستعتمد على الدفع بالاجل بسبب عدم وجود تخصيصات كافية لها ضمن موازنة عام 2016 .

وقالت عضو اللجنة النائب نجيبة نجيب, ان ” مسودة قانون الموازنة الاستثمارية لعام 2016 التي رفعتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء بلغت بحدود 34 ترليون دينار وان هذا المبلغ سيذهب جله الى المشاريع المستمرة ولايمكن باستطاعة الحكومة استحداث مشاريع جديدة ” .

واضافت ان “المشاريع الاستثمارية  الجديدة للعام المقبل ستدفع الحكومة الى الاتجاه الى مسألة الدفع بالاجل , على ان تكون المشاريع ذات نفع ومردود اقتصادي يغطي سداد الديون والفوائد المترتبه عليها”.

وستواجه موازنة العام المقبل عجزا كبيرا يقدر بملايين الدولارات، وذلك نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية .