كشف مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن التحقيق بقضايا فساد في وزارة الكهرباء ومنها تأهيل مكتب وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي بأكثر من نصف مليار دينار.
وقالت السلطة القضائية في بيان صحفي تلقت “المراقب العراقي”، نسخة منه ان “المحكمة المتخصصة بدعاوى النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال في بغداد أصدرت قرارات باستقدام مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء لقضايا مالية واستحداث مكاتب استشارية للوزارة رغم عدم وجود تخصيصات مالية”.
ونقل البيان عن قاضي تحقيق النزاهة إسامة علوان القول، إن “وزارة الكهرباء قامت باستحداث مشروع للتعاقد مع مكتب استشاري لتقديم الاستشارات الفنية والهندسية لمشاريع الوزارة المستقبلية بمبلغ قدره 95 مليون دينار شهريا، رغم إجابة وزارة التخطيط عند طلب الوزارة بفتح المكاتب الاستشارية بأنه لا توجد تخصيصات مالية لاستحداث مثل هكذا مشروع”.
وأضاف أن “وزارة الكهرباء وخلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية تعاقدت مع مكتب الاستشارات، وتم صرف مستحقات المكتب الاستشاري للفترة من 22-6 لغاية 22-7 من العام الحالي مع عدم وجود أي استشارة قدمها ذلك المكتب في تلك الفترة”.
وأشار إلى إن “المبالغ المالية التي صرفت على مكتب الاستشارات المستحدث هي من مبالغ الجباية”.
وتابع علوان أن “القضية الأخرى في ملف الكهرباء، هي إعادة تأهيل مكتب الوزير قاسم الفهداوي بمبلغ قدره 515 مليون دينار دون وجود تخصيصات مالية، وفق تعليمات تنفيذ الموازنة، فضلا عن وجود مغالاة في أسعار المواد التي تم شراءها”.
وقال انه من “اجل تلك القضيتين تم إصدار قرار استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة”.
وقد أعلنت محكمة تحقيق النزاهة بموجب إحصائية رسمية أنها “أنجزت منذ بداية العام الحالي أكثر من 166 قضية في ملف وزارة الكهرباء، وأن هناك 122 قضية قيد التحقيق، عشرون منها تعدّ من القضايا المهمة”.
