ائتلاف سياسي يُحمّل أحزاب السلطة مسؤولية الأزمة المالية

المراقب العراقي/ بغداد..

حذّر ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، من استمرار أزمة الرواتب دون إيجاد حلول نهائية لهذا الملف الخطير، محملاً الكتل السياسية والأحزاب مسؤولية الأزمة المالية.

وقالت النائب عن الائتلاف ابتسام الهلالي: إن “مجلس النواب سيستضيف في الأسبوع المقبل وزير المالية فالح الساري، لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وإيجاد الحلول البديلة وتقليل النفقات الحاكمة وتعظيم الإيرادات غير النفطية”.

وأضافت، إننا نرفض المساس برواتب الموظفين، مشيرة الى أن “أي تغيير بأوقات صرف الرواتب يعتبر مخالفاً للقانون، وان القانون العراقي نص رسمياً على اعتبار أيام الشهر ثلاثين يوماً لأغراض احتساب الرواتب والأجور والمخصصات في جميع أجهزة الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط”.

وتابعت الهلالي، أن “مجلس النواب سيناقش في جلسة استضافة وزير المالية أسباب تأخر صرف رواتب أكثر من مليون موظف، مما يؤثر ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للموظفين”.