اكدت اللجنة المالية النيابية ان اسعار كارتات التعبئة الخاصة بالهواتف المحمولة ستعود الى طبيعتها نهاية العام الحالي.وقال عضو اللجنة سرحان احمد سرحان إن “ارتفاع اسعار كارتات الشحن الخاصة بالهواتف المحمولة هي سياسة ضريبية رسمتها الحكومة العراقية كــوسائل مالية بديلة لرفد الموازنة المالية العامة بالأموال بهدف تغطية نفقات مجلس النواب”.وأضاف أن “اسعار كارتات التعبئة ستعود الى طبيعتها نهاية العام الحالي وذلك تزامناً من انتهاء السنة المالية الحالية”. يشار الى انه في الاول من اب 2015 قررت الحكومة العراقية فرض ضريبة المبيعات على كارتات الشحن كــضريبة مبيعات بنسبة 20% على جميع فئات كارتات الشحن والتعبئة الالكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وكذلك فواتير خطوط الدفع اللاحق فيما اشارت الى ان هذا القانون يسري على جميع المشتركين في شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق .
