المراقب العراقي – احمد حسن
أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد صلال، عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن احتجاز عسكريين عرب في سجون سرية في اقليم كردستان. هذا وتحدّثت معلومات “للمراقب العراقي” عن قيام قوات البيشمركة فور سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينتي الموصل وتكريت بإعتقال عدد كبير من العسكريين الذين فروا. وبحسب المعلومات من بين هؤلاء عسكريون من قاعدة سبايكر موجودون في سجون اربيل ودهوك. وتشهد ساحة التحرير بين مدة وأخرى تظاهرات لعوائل مفقودي سبايكر يطالبون بمعرفة مصير ابنائهم. وقال صلال في مكالمة هاتفية مع “المراقب العراقي”: “تم تشكيل لجنة بخصوص متابعة ملف المفقودين في سبايكر وبقية العسكريين في المحافظات التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي”، مشيراً الى ان “اللجنة استمعت لعوائل المفقودين الذين ابلغوا بان أبناءهم معتقلون في سجون تخضع تحت سيطرة حرس الاقليم”.وذكر انه “لغاية الآن لم يصدر أمر ديواني يتيح للجنة ممارسة مهامها”، مبينا ان “المعلومات التي تحدثت بها العوائل لم تكن دقيقة على الرغم من انهم توصلوا الى هذه المعلومات من خلال قيامهم باجراء اتصالات هاتفية معهم في السجون لكن للاسف هناك حلقات مفقودة في هذه القضية”، منوها الى ان “اعضاء اللجنة سيتوزعون على السجون المشكوك بها بعد صدور الأمر الديواني الذي يتم بعد عطلة العيد لغرض زيارتها والإطلاع عليها بشكل مفاجئ وبعدها سنطلع الشارع العراقي على الحقائق”
هذا وكشف مصدر كردي رفيع المستوى، عن وجود ما وصفه بـ”سجون سرية” تدار من قبل الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان بزعامة جلال طالباني ومسعود بارزاني منذ عام 2003. وأكد المصدر ان هناك “سجونا سرية لدى الحزبين الرئيسين في الاقليم لا تخضع لرقابة لجنة حقوق الانسان في برلمان اقليم كردستان”، مشيرا الى ان “الكثير من الاشخاص تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية بعد عام 2003 ولم يعرف مصيرهم لغاية الآن”.وأضاف: “المعلومات تشير الى وجود نحو 400 معتقل مغيّب منذ عام 2003 وان أهالي هؤلاء المعتقلين قدموا شكاوى بهذا الشأن وهم بانتظار الرد عليها من قبل الجهات المعنية في اقليم كردستان ولاسيما من مقرات الاحزاب التابعة لطالباني وبارزاني، لافتا الى انه تمت “اثارة هذا الموضوع بعد ان قام السلفيون في اقليم كردستان بتوزيع كتب تدعو الى التشدد والعنف وتناقل البعض انه تم اعتقال عدد منهم من دون معرفة مصيرهم حتى الآن”. وشدد على ضرورة ان “تعلم الجهات المعنية في حكومة الاقليم والمنظمات الانسانية واللجنة الخاصة بحقوق الانسان في اقليم كردستان ماذا حدث لهؤلاء والإطلاع على تفاصيل أوضاعهم وهل هناك أحياء منهم أم لا طبقا للقوانين والاعراف الدولية”.
