الأموال تتدفق إلى الإقليم والاتفاق النفطي يرمى «عُرْضَ الحائط»

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
خلال أقل من شهر أرسلت حكومة الكاظمي ثلاث دفعات من الاموال بحجة أنها رواتب خارج إطار قانون الموازنة المعلق تنفيذها بسبب الاعتراضات القانونية من قبل الحكومة على بعض بنودها ,المثير للجدل بقرار حكومة الكاظمي إصراره على دعم الاقليم وترك شرائح المجتمع دون توزيع مستحقاتها , خاصة أصحاب القرار 315 ومستحقات الفلاحين الذين هددوا بإيقاف عمل السايلوات داخل مدنهم , بالاضافة الى مستحقات المقاولين الذين ينتظرون لسنوات من أجل صرفها , الكاظمي ولأجل الولاية الثانية، قام بتوزيع الاموال على الكرد بدون حساب , مع تواصل الصمت البرلماني، بسبب انشغالهم بالصراع الانتخابي.
وأقحمت حكومة الكاظمي البلاد، بديون طائلة سواء داخلية أو خارجية وما زال يصر على الاقتراض من أجل دفع ديون الاقليم الذي تستأثر حكومته بعوائد نفط الشمال ومنافذها دون دفع مستحقات بغداد , بل إن هناك تصريحات لمسؤولين أكراد تؤكد أن بغداد ملزمة بدفع رواتب موظفيهم .
النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد وجود سخط برلماني إثر قيام حكومة مصطفى الكاظمي بتمويل إقليم كردستان بالأموال بشكل شهري رغم عدم التزام أربيل باتفاق الموازنة.
وقال الفتلاوي: إن “هناك غضبا برلمانيا من نواب الكتل السياسية المختلفة إثر قيام حكومة مصطفى الكاظمي بتمويل إقليم كردستان بالأموال بشكل شهري رغم عدم التزام أربيل باتفاق الموازنة”، مؤكدا أن “هذا الاجراء فيه خرق واضح للقانون والدستور، كما هو تلاعب بالمال وفق الاهواء والمصالح الشخصية”.
وبين أن “هناك عزما برلمانيا على استضافة الشخصيات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف في وزارة المالية وغيرها، لمعرفة كيف يتم صرف الاموال لإقليم كردستان، وهو لا يلتزم بقانون موازنة سنة 2021، الذي هو ملزم التطبيق للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، كاشفا عن وجود نية لاستجواب حكومة الكاظمي، بسبب ما ترتكبه من خروقات لقانون الموازنة والتصرف بأموال العراقيين، كما تشاء”.
وبهذا الجانب يرى المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن “الكاظمي ما زال يعمق الازمة المالية في البلاد من خلال الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي برغم وجود وفرة مالية , من أجل دفع رواتب موظفي الاقليم , فعملية إرسال الاموال خلال شهر بقيمة 600 مليار دينار الى حكومة الاقليم أمر أثار غضب العراقيين , خاصة لو علمنا أن هناك فئات لم تحصل على مستحقاتها من قانون الموازنة , بينما الكرد يحصلون على الاموال دون دفع الديون المترتبة عليهم من النفط وأموال المنافذ الحدودية.
وبين: أن “سبب تلك المشكلة هي رؤساء الكتل الذين لم يعترضوا على إرسال الاموال ومحاسبة الكاظمي تحت قبة البرلمان ولا وزرائه المعنيين بالشأن المالي بسبب منافع حصلوا عليها”.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي حسين علاوي في اتصال مع (المراقب العراقي): أن “الحكومة العراقية لم تعالج مسألة الفضائيين والاكراد السوريين الذين يحصلون على رواتب من الإقليم ، فضلا عن عدم التزام الإقليم بقانون الموازنة , ما يُعَدُّ شرعنة فسادهم من قبل حكومة الكاظمي”.
وبين أن “هناك مخاوف من تكرار سيناريو العام الحالي في موازنة 2022 بما يتعلق منه بحصة الكرد، ويبدو أن الكاظمي بإرساله الأموال يريد ضمان تجديد ولاية جديدة له” .