المراقب العراقي / بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين والنفقات الأساسية مُؤمَّنة قانونياً حتى مع تأخر إقرار الموازنة.
وقال صالح إن “عدم إقرار الموازنة لن يؤدي إلى توقف صرف رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو مستفيدي الرعاية الاجتماعية”، مبينا أن “هذه الرواتب تُعد من النفقات الأساسية التي تلتزم الدولة بتأمينها بموجب الأطر القانونية والمالية النافذة”.
وأضاف أن “السياسة المالية لا تزال تُدار وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13) منه التي تنظم آليات الإنفاق العام في حال تأخر إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية”، مشيرا الى أن “هذا الإطار القانوني أتاح استمرار عمل مؤسسات الدولة من خلال منح وزير المالية صلاحية تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالصرف بنسبة (1/12) شهرياً من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد النفقات غير المتكررة، وذلك لحين إقرار الموازنة”.
وأوضح، أنه “بموجب هذه الآلية استمرت الدولة في تمويل الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات الحماية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن النفقات التشغيلية الضرورية المرتبطة باستمرار تقديم الخدمات العامة”، لافتا إلى أن “المادة ذاتها سمحت بالاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً إلى نسب الإنجاز الفعلية أو التجهيز المنجز، شريطة توفر السيولة النقدية اللازمة ووجود تخصيصات متوقعة لها ضمن مشروع الموازنة اللاحقة”.
وبين أن “عدم إقرار الموازنة قد ينعكس على الجانب الاستثماري، إذ إن بعض المشاريع الجديدة أو المشاريع المتلكئة التي تحتاج إلى تخصيصات مالية إضافية قد تواجه تأخيراً أو تباطؤاً في التنفيذ، بينما تستمر المشاريع القائمة وفق ما يتوافر لها من تمويل أو التزامات تعاقدية سابقة”، لافتا إلى أن “المالية العراقية تواجه خلال عام 2026 تحديات استثنائية ناجمة عن التطورات الجيوسياسية والإقليمية وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
