حقوق الإنسان تتحرّك لمكافحة ظاهرة “دخيلة على المجتمع”

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، الاحد، عن اعداد برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، التي شخصت انتشارها في البلاد ضد النساء والاطفال.

ويتيح قانون المفوضية رقم  53 لسنة 2008، التقصي والتوعية بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموجب خطط قصيرة وطويلة الامد.

وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان “المفوضية كان لها الدور الاكبر في مكافحة هذه الجريمة بالبشر والتي تستهدف فئات عدة من المجتمع لاسيما التي تعاني عوزا ماديا وثقافيا ما يجعلها ضحية للاستغلال، ومن خلال عضويتها في اللجنة المركزية المختصة بذلك واللجان الفرعية ببغداد والمحافظات بصفتها الرقابية والاستشارية”، مشيرا الى “حرص اللجنة على اصدار التقارير الرصدية على مدار الاعوام الماضية لتقييم اداء تلك اللجان ووقائع جرائم الاتجار بالبشر في البلاد خلالها”.

ولفت الموسوي الى “رصد المفوضية لانتشار مثل هذه الجرائم ضد النساء والاطفال في البلاد، والتي تقابلها مضاعفة اجراءات الكشف والضبط من قبل الاجهزة الامنية المتخصصة ما بين تجارة اعضاء بشرية واستغلال جنسي وسخرة”، منوها بأن “ما عزز من تلك الظاهرة ظهور نوع اخر من الجرائم وهي الابتزاز الالكتروني التي ازدادت وتيرتها في الاونة الاخيرة كونها في الغالب تكون نتيجة استغلال الفئات الفقيرة والمهمشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى حد ارتكاب جرائم بحق نفسها، وهو ما رصدته فرق المفوضية الميدانية”.

واكد، “اعداد المفوضية برامج سنوية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر واقامة الورش والندوات التوعوية بمخاطر هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع والتي استهدفت من خلالها القائمين على متابعة هذه الملفات سواء جهات تنفيذية مختصة ورعاية اجتماعية ومن المؤسسات التربوية والدينية وشخصيات عشائرية، فضلا عن العمل مع جهات عليا تشريعية وتنفيذية من اجل تطوير ستراتيجيات مكافحة هذه الظاهرة”.