اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها.
وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد: انه في حال بت القضاء بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة ، سيتم الغاء تلك الفقرات من الموازنة وتحل محلها الفقرات التي ارسلت من الحكومة ، ولن تحتاج الى تصويت جديد في البرلمان “.
واوضح ان الحكومة لم تقدم طعنا بفقرة الغاء استقطاعات الموظفين والمتقاعدين او فرض الضريبة ، لافتا الى ان الحكومة قدمت الطعن بعشر فقرات متعلقة بست مواد ، من قانون الموازنة لافتا الى انه من ضمن الفقرات التي تم الطعن بها ، المتعلقة بمشاريع المحافظات ، وفقرة اخرى متعلقة بالفلاحين ، وصلاحية وزير المالية ، وجولات التراخيص .
وكانت الحكومة اعترضت على التعديلات القانونية التي اجراها البرلمان , رغم اعلانها الموافقة , الا انها عادت للطعن بتلك التعديلات.
