كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق ان نسبة عمالة الاطفال في العراق ووفق الارقام الرسمية تقدر بنسبة 2% اي ما يعادل 800 الف طفل تقريباً وهذا الامر يخالف قانون العمل.
واعتبر عضو المفوضية علي البياتي ان ممارسة الاطفال للعمل يشكل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة فضلا عن امكانية تعرضهم الى التحرش بكل الانواع بالاضافة الى وجود احتمالية كبيرة لاستغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك.
واضاف البياتي انه لايوجد قانون خاص لحماية حقوق الطفل في البلد كما ان القوانين العراقية المشرعة لاتحتوي على فقرات واضحة في قضية حماية الاطفال عدا القوانين القديمة المتعلقة بالجانب الجنائي وغيره، لافتا كذلك الى وجود نقص ببيوت ايواء الاطفال المشردين وعوائلهم سيما وان الارقام الدولية تتحدث عن اكثر من 3 ملايين طفل عراقي خارج المدارس.
