هيئة الحشد تقدم 3 نقاط الى وزارة المالية لعودة المفسوخة عقودهم

المراقب العراقي/ بغداد…
قدمت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، ثلاث نقاط الى وزارة المالية لعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، فيما حذرت من التصريحات المغرضة التي تستهدف هذه الشريحة.
وقالت المديرية، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إنه “نقترح على وزارة المالية ثلاث نقاط مهمة لعودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي، من خلال إدراج او إضافة الأعداد كرقم وهو 30 ألفاً على أعداد الهيئة وبكتاب رسمي صادر من قبل الوزارة، بالإضافة الى تضمين الأعداد في موازنة 2021 على ان يكون ذلك بكتاب رسمي أيضا، فضلاً عن توفير التخصيصات اللازمة للعودة حاليا، وهذا يتم من خلال إجراء المناقلات المالية”.
وأضافت، “نود أن نبين للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي بعض الحقائق، وأيضا رد بعض الأنباء والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وفي اغلبها غير دقيقة مطلقا ،ومن بين ذلك ما تم تناوله من أخبار مغرضة وكاذبة وعارية عن الصحة تزعم بأن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية”.
واشارت، الى أنه “في الوقت الذي ننفي فيه تلك الادعاءات الكاذبة والمزيفة نود أن نبين ما يأتي، أولا: لم يرد أي كتاب من وزارة المالية او غيرها بخصوص طلب جداول او غير ذلك حتى الآن ،ورغم ذلك أرسلت المديرية المالية جداول الموازنات يوم ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ وبالإمكان التأكد من وزارة المالية وهذا (إجراء شهري) وبخلافه لا يتم صرف الرواتب إذا لم ترسل لهم، ثانيا: هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها كونها أمور خاصة بوزارة المالية حصرا ونحن جهة تنفيذية فقط لا غير”.
واوضحت المديرية “ثالثا: إن أكثر دائرة وقفت مع المفسوخة عقودهم هي المديرية المالية وهذا يثبت من خلال الكتب والمخاطبات المرسلة وحضور الاجتماعات مع الكثير من المسؤولين ومنذ عام ٢٠١٩ أي قبل البدء بمطالب العودة من قبل المفسوخة عقودهم أصلاً ،وهناك مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك، رابعا: تم إرسال كتاب من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ،ولم تتم الإجابة عليه وهو بدوره يتابع وبشكل يومي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية وهو مهتم جدا بعودة المجاهدين من المفسوخة عقودهم”.